وستطرح فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أسئلتها حول استراتيجية وزارة الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية وما بعدها، كما سيوضح الوزير الإجراءات المتخذة لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
وكانت الحكومة قد قررت، الثلاثاء الماضي (9 يونيو 2020)، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية الـ10 من شهر يوليوز القادم، مع إجراءات تخفيف تدريجية في ما يخص الحجر الصحي.
وبدأ تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من الخميس الماضي.
وحسب السلطات، سيتم خلال المرحلة الأولى، التي انطلقت في 11 يونيو 2020، الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي، عبر استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني المتمثّلة في الأنشطة الصناعية، والأنشطة التجارية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية.
