وفي كلمة للبرلماني عبد القادر بودراع، عن فريق حزب "البام"، نوّه بـ"المبادرات الاستباقية التي قامت بها بلادنا بفعل الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله ونصره، والتي مكنتنا من التعامل بعقلانية مع جائحة كورونا، وجعلت من بلادنا نموذجا، أثار إعجابا على المستوى الإقليمي والدولي".
وأعرب فريق الأصالة والمعاصرة، بشأن السياسة الاجتماعية للحكومة، عن "غياب التوجه الاجتماعي لهذه السياسة بصفة عامة، وعجزها عن معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، وفشلها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بمؤشرات ملموسة، وكذلك عدم قدرتها على إعادة ترتيب الأولويات المستعجلة، بخصوص إنعاش الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل، واِتسامها بالعبث بالحقوق الاجتماعية، وعجزها عن النهوض بمستوى عيش المواطنات والمواطنين، وعدم انطلاقها من التشغيل كأساس للاندماج الاجتماعي، وعدم اتخاذها لتدابير جدية تشجع على التشغيل وتحقق مناصب شغل جديدة".
وتبعا للكلمة ذاتها، اعتبر الفريق البرلماني أن "جائحة فيروس كورونا عرّت محدودية استفادة أجراء قطاعات كالبناء والصناعة التقليدية، والمقاهي، والمطاعم، وممولي الحفلات، والمخابز التقليدية، والحمامات، والحلاقة والتجميل ... التي تضررت بدورها بشكل أكبر، من تعويضات صندوق تدبير الجائحة، مما كشف عن عجز الوزارة المعنية لافتقادها للرؤية لحل المشاكل العالقة داخل هذه القطاعات الاجتماعية الحيوية".
وقال فريق "البام" إن "على وزارة الشغل والإدماج المهني الحسم مع أي شكل من أشكال التساهل مع المقاولات التي لا تصرح بأجرائها، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أنه لا يمكننا العودة إلى مرحلة ما قبل كورونا"، مضيفا أنه "بالنظر إلى الوضع الذي يعرفه اليوم عالم الشغل، والمشاكل العديدة التي فضحتها جائحة كورونا، فوزارتكم مطالبة كذلك، بالخروج بقرار جريء فيما يتعلق بإصلاح سوق الشغل، والتصريح بجميع الأجراء المغاربة، وبهذه المناسبة، نعبر عن رفضنا وشجبنا وتنديدنا، لاستفادة البعض من صندوق تدبير الجائحة بغير وجه حق، وهو ما يفرض على وزارتكم نشر أسماء المقاولات والمستفيدين غير المستحقين من تعويضات هذا الصندوق".
وفي الأخير، أشار الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى أن "وزارة الشغل والإدماج المهني، مدعوة إلى تنوير الرأي العام من خلال الكشف عن المقاولات التي بإمكانها تحمل عبء التحاليل المخبرية لفيروس كورونا في صفوف أجرائها، وهل سيتم ذلك على حساب الأجراء أنفسهم؟".
