واعتبرت عضو المجلس الوطني لـ"البيجيدي" في مداخلة لها بالفيديو على موقع التوصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الجدل حاليا يهم مشروع قانون وليس فقط مسودة كما يروج لذلك البعض، لكون المجلس الحكومي أعلن بصريح العبارة عن مصادقته عليه، مما جعله قانونيا يندرج ضمن مشاريع القوانين، مفصحة عن أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر في هذا المشروع.
وعبرت ذات المتحدثة عن استغرابها وانتقادها لما أسمته التدبير الحكومي لهذا الموضوع، متساءلة عن السبب في عدم تأجيل المصادقة عليه بعد ظهور خلافات بين أعضاء الحكومة، كما جرت به العادة في المجالس الحكومية، خاصة وأنه لا يحمل طابع الاستعجال، حسب ماء العينين، مضيفة أن تكليف لجنة تقنية ووزارية بأخذ الملاحظات بعد المصادقة عليه تدبير غير سليم وصيغة غير مفهومة.
وردت ماء العينين على من انتقد "تسريب" مشروع القانون، معتبرة أنه كان من واجب الحكومة نشر مسودة المشروع للعموم قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومة، وذلك في إطار استشارة عمومية يتسمع من خلالها لآراء المواطنين، منددة بما أسمته "تكتم الحكومة بطريقة إرادية وغير معقولة على نشر مضامين مشروع القانون المثار للجدل والخطير".
وأشارت برلمانية "المصباح" إلى أن السؤال الحقيقي ليس حول من سرب أو لماذا سرب، بل لماذا صادقت الحكومة على مشروع القانون، وبطريقة استعجالية، متسائلة عن دوافع اعتبار هذا الموضوع استعجاليا، مؤكدة أن ما يتضمنه هذا المشروع يوجد في مدونة الصحافة والنشر والقانون الجنائي، وبالتالي لا يوجد فراغ قانوني يستدعي طرح مشروع قانون جديد.
