وقال مجلس المستشارين في بلاغ له: "إيمانا بأن مجلس المستشارين، إلى جانب مجلس النواب والحكومة، يعتبر فاعلا محوريا، في مكافحة تداعيات هذه الجائحة، عبر أدواره التشريعية والرقابية التي تصب في الجهود الوطنية ذات الصلة، واستحضارا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، التي توجب افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة 10 أبريل 2020، فإنه من الضروري اتخاذ عدة تدابير استثنائية من شأنها التقليص من جدول أعمال الجلسات العامة، ومن الحضور ليقتصر على ثلاثة أعضاء كحد أقصى عن كل فريق ومجموعة برلمانية، مع إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا "كوفيد 19"، في إطار التفاعل مع التدابير المتخذة ومراقبة مدى فعاليتها.
وأكد نفس المصدر بأن هناك عدة تدابير ستُتّخد خلال استمرار أشغال المجلسين من بينها احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل القاعة (متر ونصف على الأقل)، وضع المطهرات في مداخل قاعة الجلسات، وعدم السماح بالدخول إلى مقر المجلس إلا للسيدات والسادة المستشارين والموظفين المداومين، إيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، إيقاف تنظيم الأيام واللقاءات الدراسية، إضافة إلى تأجيل المهام الاستطلاعية والبعثات والزيارات الخارجية واستقبال وفود مجموعات الصداقة البرلمانية والبعثات الأجنبية.
وبخصوص الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية خلال هذه الفترة من الدورة البرلمانية يضيف البلاغ، ستسير وفق "نظام استثنائي مؤقت" يقوم على برمجة سؤال واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية، وبالنسبة للجلسات التشريعية: يمكن إعمال قاعدة احتساب تصويت كل رئيس(ة)/ممثل(ة) فريق أو مجموعة برلمانية على النصوص القانونية في الجلسات التشريعية يكون بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته، علما بأن التصويت حق شخصي للمستشارات والمستشارين، أما في ما يخص اللجان الدائمة فسيكون حضور اجتماعاتها مقتصرا فقط على ممثل واحد لكل فريق ومجموعة برلمانية، مع إمكانية جعل اجتماعاتها علنية، ونقل أشغالها على جميع القنوات التواصلية المتاحة، وفقا لما تسمح به مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك بغية اطلاع الرأي العام بعمل اللجان خلال هذه الفترة.
وفي نفس السياق اقترح المجلس في ما يخص الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، عقد جلستين شهريتين، الأولى في الثلاثاء الرابع من شهر أبريل: أي يوم 27 منه (أسبوعين كفارق مع مجلس النواب)، والثانية في الثلاثاء الثاني من شهر ماي، مع التركيز على المواضيع ذات الصلة بمكافحة وباء كورونا "كوفيد 19" وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل: الآثار الاجتماعية للتدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا، وضعية القطاع الصحي ومدى قدرته على الاستجابة للتحديات التي يطرحها تفشي وباء كورونا...، كذلك هو الحال بالنسبة للجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، "عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور، وبعد التنسيق مع مجلس النواب، يمكن النظر في إرجاء موعد جلسة المناقشة مع الحكومة، والتي كانت تأجلت في ختام دورة أكتوبر الماضية".
وأكد مجلس المستشارين بأن الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، طبقا للفصل 101 من الدستور، وعملا بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، من المفترض أن تتميز هذه الدورة بعقد جلسة عامة لتقييم الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالماء، في حالة إنهاء المجموعة الموضوعاتية لأشغالها في خضم هذه الظروف، وكذلك إرجاء تفعيل بعض المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي للمجلس إلى حين إنضاج شروط القيام بها على أحسن وجه (مثل إحداث بعض المجموعات الموضوعاتية المتخصصة ولجنة العرائض...)
