واستعرض العثماني في بداية اللقاء، الذي شهد حضور ممثل الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة، في إطار تعليمات الملك محمد السادس، من أجل احتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها.
وأكد المسؤول الحكومي في الوقت ذاته على حرص حكومته على اتخاد كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين من انتشار هذا الوباء، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية ومواصلة التحصيل الدراسي وضمان استمرار المرافق العمومية والأنشطة الإنتاجية الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية المتضررة جراء هذا الوباء ومواكبة المقاولة الوطنية، مشيدا بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، حيث دعاها إلى مزيدٍ من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة.
وبخصوص موضوع تأجيل ترقية الموظفين الذي أعلن عنه العثماني، وخلّف نقاشا واسعا لدى الرأي العام الوطني، والذي أثاره ممثلو النقابات، فقد أوضح العثماني بأن الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
في المقابل، جدد ممثلو المركزيات النقابية تأكيدهم على انخراطهم التام رفقة الطبقة الشغيلة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، معربين عن تجندهم من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، وتمكين البلاد من تخطي هذه الظروف بأقل الأضرار، ومثمنين عاليا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات الأمنية ومهنيي الصحة باعتبارهم في خط المواجهة المباشرة مع هذا الوباء.
ونوه ممثلو الهيئات النقابية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الاقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، مطالبين في الوقت ذاته بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن.
