وأبرز العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة التي توقف فيها عند الوضعية الوبائية الحالية للفيروس بالمملكة، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، وكذا حالات تماثلت للشفاء، معربا عن أسفه لوفاة عدد من المواطنات والمواطنين جراء الإصابة بالفيروس، كما قدم التعازي لأسرهم وذويهم.
وأوضح بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب اجتماع المجلس، أن العثماني ذكر في كلمته أن المغرب دخل منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، داعيا جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، "لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم"، مؤكدا أن "هذا هو السبيل للنجاح في هذا الامتحان، من خلال المكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة أساسا في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو للعمل في حالة استمراره".
وبخصوص ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية أو غرامات مالية في حق المخالفين، والتي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح العثماني أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين، في إطار طوعي وبتعاون وتشارك الجميع.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب اتخذ جملة من الإجراءات غير المسبوقة، وذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي، منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية المملكة من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.
وذكر في هذا الإطار، بمبادرة الملك الذي أصدر تعليماته السامية بإنشاء صندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهي "المبادرة الملكية التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء".
