وأوضح المنشور الموجه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية التي تهم إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والهيئات والمؤسسات التي تؤدي أجور مستخدميها من الميزانية العامة، يأتي سعيا إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو التحديات المطروحة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التدابير تتعلق بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، غير المنجزة لحد الآن، حيث يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية.
كما يتعلق بالأمر، يضيف منشور رئيس الحكومة، بتأجيل جميع مباريات التوظيف، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، علما أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية من التوظيفات، بعد تجاوز هذه الأزمة وفي حدود الإمكانات المتاحة.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه التدايير الاستثنائية لا تشمل الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.
وأهاب رئيس الحكومة بوزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام بالسهر على حسن تطبيق هذه التدابير، وإعطاء تعليماتهم للمصالح التابعة لهم للعمل على تفعيلها.
