وذكرت جريدة «الأحداث المغربية» في عددها الصادر ليوم الخميس (12 مارس 2020)، أن المسؤول الحكومي سيعطي الأرقام الرسمية للخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء الفيروس، يوم 24 من الشهر الجاري بعد تجميع كافة العناصر الخاصة بهذا الموضوع.
وتابعت اليومية، أن عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، طالبت بتوضيحات الحكومة حول الكلفة الاقتصادية والمالية التي سيتكبدها المغرب جراء انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول التي ترتبط مع المغرب بعلاقات تجارية.
واعتبر ممثلو الأمة أن هذه التداعيات الاقتصادية والمالية التي ستمس عددا من القطاعات مازالت مجهولة لدى الرأي العام بغض النظر عن التدخلات الحكومية في مجال الحد من انتشار الوباء داخل المغرب.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن تماسك الاقتصاد الوطني يعرف تهديدا حقيقيا بسبب انتشار فيروس كورونا، ما يقتضي تقديم الحكومة لتوضیحات عاجلة.
واعتبرت مراسلة فريق نواب «الجرار» لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن عقد اجتماع طارئ يحضره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمناقشة تداعيات انتشار فيروسا کورونا «كوفيد 19» على الاقتصاد الوطني، باتت ضرورية، خاصة وأن تداعيات هذا الفيروس المنتشر عبر العديد من الدول بدأت ترخی بظلالها على الاقتصاد المغربي، وبالأخص على عدد من القطاعات الأكثر تأثرا وارتباطا بالمحيط الدولي، حسب نفس المراسلة.
وتضمنت ذات المراسلة الموقعة من طرف رئيس فريق نواب الأصالة والمعاصرة، محمد أبو درار، طلب تقديم التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذه التداعيات، مع حصر القطاعات المتضررة بشكل مباشر بتهديدات انتشار الفيروس.
في السياق نفسه اعتبر فريق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن قرار الحكومة بإقرار المرحلة الثانية من تعويم الدرهم تزامنا مع انتشار هذا الفيروس يشكل تهديدا اقتصاديا.
وذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شکیب العلج، سيعقد سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع مع الفدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، لتقييم الأضرار الناتجة عن انتشار الفيروس.
