بلاغ للحزب، أكد على موقفه الداعي إلى أن «تسفر مشاورات القوانين الانتخابية عن إرساء تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية ومدخلا حاسما لإنجاح النموذج التنموي الجديد».
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة التنفيذية للحزب «تتطلع بتفاؤل لهذه الإصلاحات المنشودة لتأهيل الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية بما يعزز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية ويرسخ دولة العدل والقانون والمؤسسات».
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد عقد الخميس الماضي (5 مارس 2020) بالرباط، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، حضره كل من وزير الداخلية، ووزير العدل، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
واندرج هذا الاجتماع، في إطار إطلاق ورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفتح نقاش وطني بين الأحزاب السياسية، من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
