ويهدف هذا المؤتمر، الذي تترأسه المملكة المغربية، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتستند الحكامة الجيدة للهجرة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي على تعاون وتنسيق سياسي وثيقين بين بلدان "حوار 5 +5" حول مشروع إحداث فضاء لتدبير إنساني ومنظم لتدفقات الهجرة البشرية يقوم على المسؤولية المشتركة.
وفي هذا السياق، يتطلع هذا المؤتمر الوزاري أيضا إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول "حوار 5 + 5"، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.
ويمكن أن يأخذ هذا التعاون، بالخصوص، شكل المبادرات العملية المشتركة، والحوار المنتظم والتشاور الناجع بين الهيئات الوطنية المعنية، وتقاسم أفضل الممارسات بشأن الجوانب الإيجابية للهجرة، وتطوير الحلول التكنولوجية الكفيلة بتحسين جمع وتحليل وتدبير البيانات في هذا المجال، وإرساء شبكات لهذه المنصات وإدماجها في أعمال التنسيق من خلال إشراك المجتمع المدني في غرب حوض المتوسط.
ومن أجل التعريف والتمكن من نموذج متوسطي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، يجب على المجتمع المدني أن يساهم بدينامية من خلال إشراكه في الحوار. وفي هذا السياق عقد اجتماع من أجل تبادل الممارسات الجيدة تزامنا مع انعقاد المؤتمر الوزاري.
وكجزء من المقاربة التعددية، سيكون هذا المسلسل فرصة لتقديم مبادرات نموذجية مصممة من قبل الفاعلين في المجتمع المدني من كل دول حوار (5 +5)، تم انتقاؤهم وفقا لأثرهم الإيجابي ومساهمتهم الفعالة في الإدارة المنسقة لظاهرة الهجرة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة.
ومن شأن اختيار نماذج مبادرات من كل بلد أن يسمح أيضا، بإطلاق تبادل أوسع للأفكار في مجال تطوير المهارات المهنية في الهجرة والعمل على خلق مهن للهجرة.
وسيعتمد الوزراء إعلانا حاملا للرسائل السياسية، يمهد الطريق لوضع خطة عمل لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة والتنمية القائمة، وذلك على أسس تدبير إنساني ومنظم لمسألة الهجرة والمسؤولية المشتركة.
ويعد "حوار 5 + 5 "، الذي تم إرساؤه عام 1990، بمثابة منتدى شبه إقليمي يمثل إحدى أولى المبادرات المثمرة بين بلدان حوض المتوسط. ويجمع هذا الفضاء عشرة بلدان هي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.
وإلى جانب الاجتماعات الوزارية، أضحى الحوار (5 + 5) مبادرة مندمجة ينخرط فيها الفاعلون على مستويات عدة، من قبيل المؤسسات الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط، مع التوسع تدريجيا ليشمل فاعلين جدد (البرلمان والمستشارين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم) وكذا المجتمع المدني.
ويعود تنظيم آخر اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية لحوار (5 + 5) بالعاصمة المالطية لافاليت، يومي 17 و18 يناير 2019.
