لم يجرؤ قط مسؤول حكومي إسباني، من أي حزب سياسي كان، على القيام بمثل هذا الاستفزاز الذي لا يوصف، وغير المسؤول، تجاه المملكة المغربية، كما فعل يوم الجمعة 21 فبراير 2020 ما يسمى ناتشو ألفاريز، كاتب الدولة المسؤول عن الحقوق الاجتماعية، والمنتمي للحزب اليساري المتطرف، بوديموس.
في ذلك اليوم، استقبل الوزير الإسباني بحفاوة مبالغ فيها في مقره بمدريد وفدا لما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" تقوده "وزيرة الشؤون الاجتماعية الصحراوية وترقية المرأة" المدعوة اسويلمة بيروك.
الوزير اليساري المتطرف لم يتوقف عند هذا الحد في الاستفزاز غير المبرر و الخطير للغاية، بل وصلت به الوقاحة إلى درجة التعبير صراحة عبر تدوينة على تويتر وباسم الحكومة الإسبانية! عن "تضامنه مع الشعب الصحراوي!".
وفي محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على لقائه مع "الوزيرة" في "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، التي لا تعترف بها الدولة الإسبانية ولا الاتحاد الأوروبي أو أي منظمة إقليمية أو قارية خارج الاتحاد الأوروبي، أو حتى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قام –ويالها من جرأة- يا لها من جرأة! بنشر صور لقائه مع وفد "الجمهورية الصحراوية" المزعومة عبر حسابه على تويتر.
أمام هذه السابقة الخطيرة، من الواضح أنه يجب على المغرب أن يرد بحزم وأن يضع الوزير المذكور في حجمه الحقيقي، خاصة وأن تصرفه الخطير للغاية يتعارض مع موقف الدولة الإسبانية، الذي أعيد تأكيده مؤخرا من قبل وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليس، والتي أكدت على الدور المحوري للأمم المتحدة في عملية البحث عن حل سياسي واقعي للنزاع الذي افتعله النظام العسكري الحزائري حول الصحراء المغربية.
وللإشارة فإن المغرب لم يتدخل قط في الشؤون الداخلية لإسبانيا، التي تواجه نفسها حركة "انفصالية" في كاطالونيا، والتي واجهتها مدريد بسياسة أمينة وقضائية صارمة، كما يتضح من العقوبات الشديدة المفروضة على قادة الانفصال في حكومة كاطالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي، ناهيك عن قمع الشرطة الدموي للمظاهرات التي نظمت في عاصمة الإقليم، برشلونة.
هذا الموقف اللامسؤول للوزير الإسباني يتناقض مع موقف حزبه بشأن المسألة الكاطالانية. فبوديموس لم يكن أبدا أقل "تضامنا مع الشعب الكاطالاني".
فكيف يسمح لنفسه الآن بعد أن أصبح في الحكومة أن يعلن تضامنه مع كيان وهمي أنشأه النظام المافيوزي الجزائري، في محاولة يائسة لابتزاز المغرب بشأن وحدته الترابية؟
هناك شيء واحد مؤكد وهو التصرف الاستفزازي المتعمد للوزير المنتمي لبوديموس يتطلب رد فعل قوى من قبل وزارة الشؤون الخارجية التي يشرف عليها ناصر بوريطة، ويتطلب أيضا توضيحات وتفسيرات رسمية من قبل الحكومة الإسبانية.
