لا تبدو، لحد الآن، نهاية النفق بالنسبة لمشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي. فهذا النص القانوني يراوح مكانه منذ عدة سنوات ومازال حبيس رفوف اللجنة الدائمة للعدل والتشريع في مجلس النواب.
وراجت أخبار بشأن وجود خلافات بين أحزاب الأغلبية الحكومية، إلى درجة الحديث عن سحب وشيك لهذا المشروع الذي تمت إحالته قبل أربع سنوات إلى البرلمان من طرف الحكومة السابقة.
وردا على سؤال لـLe360 يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، على هامش اجتماع إخباري حول السجل الإلكتروني الوطني للضمانات المنقولة، قدم وزير العدل محمد بنعبد القادر الحجج التي تدعم موقف الحكومة بخصوص هذا الموضوع.
في البداية، نفى بنعبد القادر وجود أي خلاف حول هذا النص الذي لم تتم مناقشته من طرف الحكومة الحالية. وأوضح قائلا: "لقد أعد مشروع القانون من قبل الحكومة السابقة. الحكومة الحالية لها الحق في دراسة مقتضيات هذا المشروع ورهاناته".
وقال الوزير أيضا: "من الصعب علي أن أذهب إلى لجنة العدل والتشريع لمناقشة التعديلات بينما لم يتم إخبار الحكومة بشأن مشروع القانون".
وبدا بنعبد القادر حذرا عندما طرح عليه سؤال بشأن سحب محتمل لنسخة مشروع القانون التي أعدها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
وقال الوزير الاتحادي: "عقدت أحزاب الأغلبية اجتماعا وناقشت المنهجية الواجب اتباعها. يجب أن يستمر النقاش في مجلس الحكومة. الأمر متروك للحكومة لتقرير ما يجب القيام به بشأن هذا المشروع".
ورد وزير العدل على منتقدي تأخر المصادقة على مشروع تعديل القانون الجنائي، قائلا: "هناك قوانين تم تأجيل مناقشتها أو حتى تعليقها لأكثر من 30 سنة".
بالنسبة له، فإن القانون الجنائي له أهمية قصوى لأن الأمر يتعلق بقانون ردعي هدفه محاربة الجنح والجرائم بجميع أشكالها. "الفكر الجنائي الحديث قائم على ميثاق اجتماعي وليس على عناصر افتراضية. إذا استمر النقاش بشأن هذا القانون ذو الأهمية البالغة لمدة أربع سنوات، فربما كان ذلك لأنه كان لابد من فتح هذا النقاش"، هذا ما قاله الوزير الذي شدد خلال عرض قدم قبل بضعة أسابيع بمجلس الحكومة على الحاجة إلى سن سياسة جنائية جديدة.
وفضلا عن ذلك، لا يجب تجاهل البعد الدولي. يعتقد بنعبد القادر أنه ينبغي دمجه عند التفكير في الموضوع، في إشارة بشكل خاص إلى الالتزامات التي تعهد بها المغرب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ، إلخ.
وفي الأخير عبر وزير العدل عن أسفه لكون النقاش حول القانون الجنائي انحصر فقط في مسألة بسيطة تتعلق بالعلاقات الرضائية أو الإثراء غير المشروع. من هنا ربما الفكرة التي تعزو التأخير في تبني مشروع الرميد إلى صعوبة التوصل إلى توافق في غياب تعريف دقيق للمعايير والأولويات.
وديع المودن وسعد اعويدي
