وأبرزت المسؤولة الحكومية في مداخلتها حرص المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس على مواصلة تفعيل مختلف التزاماته الدولية، سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية، وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل، كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها، مذكرة بتوقيع المملكة المغربية على اتفاقيات حقوق الطفل ومناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، معربة في السياق ذاته عن أملها في أن يؤدي العمل العربي المشترك إلى توحيد الرؤى "من أجل عالم أكثر إنصافا، وتحقيق الإدماج الفعّال والتمكين للنساء والفتيات".
© Copyright : DR وأشارت المصلي في ذات اللقاء، المنعقد تحت شعار "تمكين المرأة تنمية للمجتمع"، إلى أن هناك وعيا كبيرا بحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الاعتيادية التي تشهدها المنطقة العربية، وما يترتب عن هذه التحولات من آثارٍ، اعتبرتها الوزيرة "سلبية" و"متشابكة"، والتي تمس بالدرجة الأولى النساء والفتيات، مشددة على أن حضور فعاليات هذه الدورة هو "تعبير عن إيماننا العميق بحق كل إنسان في حياة كريمة آمنة وخالية من كافة مظاهر العنف والتمييز".
وبينت الوزيرة المصلي في معرض حديثها أهمية العمل المشترك في إطار لجنة المرأة العربية، والمتمثل في رفع التحديات وتوفير البيئة الحمائية من كافة أشكال العنف والتمييز والإقصاء، مجددة شكرها للمملكة العربية السعودية الساهرة على تنظيم واحتضان دورة هذه السنة، ومستعرضة في الوقت ذاته جهود وزارتها والمؤسسات الدستورية المغربية في تقوية ودعم مسيرة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف، مشيرة إلى الإجراءات المهيكلة التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوق المرأة وصون كرامتها.
