وأصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس ، تقريره الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2018.
وسجل المجلس في تقريره، أن معظم الأحزاب السياسية قدمت إجابات على الملاحظات الموجهة إليها، والتي همت التدبير المالي والمحاسباتي، ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالياتها.
وكشفت المعطيات التي أوردها تقرير المجلس برسم الحسابات السنوية، أن 31 حزبا من أصل 34 تنظيما سياسيا أودع حساباته السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وبلغت موارد الأحزاب خلال سنة 2018 ما مجموعه 120,84 مليون درهم.
وشملت مداخيل الأحزاب السياسية من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة وقيمته 66,34 مليون درهم، والذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، الذي قيمته 60,58 مليون درهم، ومصاريف وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وقيمته 7,50 مليون درهم، وكذا الدعم المخصص للحملات الانتخابية وتشجيع تمثيلية النساء وقيمته 0,24 مليون درهم.
