اعمارة الذي كان يتحدث، مساء اليوم ، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، قال: «لا يوجد حاليا أي مقلع مرخص لاستخراج الرمال من البحر بهدف الاستغلال»، مضيفا أنه «كل التراخيص الممنوحة سابقا انتهت صلاحيتها في 2018، لم أجدد أي رخصة بالمناسبة».
وأضاف المسؤول الحكومي في رده على أسئلة الفريق الاشتراكي، أن ظاهرة سرقة الرمال «تؤرق الحكومة»، مردفا أن «هناك أطرافا أخرى تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف».
من جهته، دعا الفريق الاشتراكي إلى محاربة ظاهرة استنزاف رمال الشواطئ، معتبرا أنها لازالت مستمرة الى اليوم، مما يتطلب معه تعزيز المراقبة.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 15/01/2020 على الساعة 15:29
