في البيان الذي صدر في أعقاب أول مجلس للوزراء، الذي عقد يوم أمس الأحد 5 يناير، برئاسة السيد تبون، والذي نشر محتواه من قبل زملائنا الجزائريين، رأت الحكومة الجزائرية الجديدة أنه من الضروري مرة أخرى إعلان "الدعم الدائم" للجزائر "لقضية الصحراء الغربية".
والأدهى من ذلك أن هذه الحكومة "تجرأت" على هذا الخلط المتعمد بين القضية الفلسطينية، التي هي قضية عادلة، وبين قضية الصحراء التي اصطنعها النظام العسكري الجزائري لمعاكسة الحقوق الشرعية للمملكة المغربية غير القابلة للتصرف في صحرائه.
هذا الخلط المثير للسخرية، يرفضه الفلسطينيون أنفسهم، وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أبو مازن، لأنه خلط لا أساس له وتعسفي، كما يؤكد ذلك مختلف رعاة عملية الحوار السياسي حول الصحراء، بما في ذلك روسيا الاتحادية التي رفض وزير خارجيتها سيرغي لافروف بوضوح، خلال زيارة قام بها في عام 2019 إلى الرباط، هذا الخلط الذي لا معنى له بين القضية الفلسطينية وبين قضية الصحراء المفتعلة من قبل العقيد الجزائري الراحل، هواري بومدين، واسمه الحقيقي محمد بوخروبة.
لكن لنتجاوز هذا الأمر، لأن هناك شيئا آخر لفت انتباهنا. فالبيان يتحدث عن "دعم الجزائر الدائم لقضية الصحراء الغربية" ثم تلو أمر آخر يؤكد بأن "ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية"!!
لقد لاحظتم ذلك جيدا: هذا تناقض لا يقبله العقل. النظام العسكري الجزائري يعطي الدليل القاطع على أنه لا يمتلكه. كيف يمكن لهذا النظام غير العقلاني أن يرفض "التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى"، ولكنه يسمح لنفسه يحشر أنفه في شؤون جاره الغربي، وفي هذه الحالة المغرب؟
لقد لاحظ الجميع مؤخرا مهزلة "الانتخابات الرئاسية"، وهذا الاغتصاب الفاضح لمنصب الرئيس من قبل عبد المجيد تبون، الذي يدين بوصوله إلى سدة الرئاسة ليس إلى صناديق الاقتراع، بل إلى الجيش الذي كان بحاجة إلى وجه مدني جديد لكي يواصل حكم البلاد بقبضة من حديد.
في ضوء ترهات السيد تبون، يبدو أنه لا يزال بعيدا للغاية اليوم الذي سيعود فيه النظام الجزائري المعادي للمغرب إلى رشده ويكن مشاعر أفضل تجاه المغرب.
