وأشار ذات الإعلان، المنشور على صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى أن المسؤول الجهوي لـ"الحمامة" أكد أن الحزب لا يتوفر على برلماني بهذا الإقليم، مضيفا أنه قرر إحالة هذا الملف على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم، قصد فتح تحقيق شامل حول هذه الادعاءات، والسير فيه إلى النهاية، ولو اقتضى الأمر الإحالة على السلطات القضائية المختصة.
واختتم إعلان القيادي في حزب الأحرار بالتأكيد على أن "الأحرار" هو حزب المؤسسات، ومنفتح على كل الطاقات، وأن تدبيره يحتكم إلى القانون ويرفض تشويه سمعته أو المس بها.