بنعبد القادر الذي كان يتحدث، مساء أمس، خلال افتتاح الملتقى الوطني للمهن النوعية للإدارة القضائية بمراكش، قال إن "الإصلاح الذي تسعى وزارة العدل لتنزيل مقتضياته لن يتأتى إلا بالانخراط الجاد والمسؤول لموظفي كتابة الضبط، في خضم الأوراش الكبرى التي تباشرها الوزارة".
وأشار الوزير خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار "هيئة كتابة الضبط بين إشكالية الهوية وسؤال التنوع" إلى أن هذه "الأوراش تتطلب اشتغال الجميع عليها من أجل الوفاء بالمسؤولية، وذلك بالعمل على إبراز الهوية الحقيقية لكتابة الضبط من جهة، وتحقيق التنوع في مكونات العدالة من جهة أخرى، مع حفظ الانسجام والتكامل بين هذه المكونات بما يحفظ لكل طرف اختصاصاته".
وأضاف الوزير خلال اللقاء الذي نظم بمبادرة من ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، أن كتابة العدل تحظى بمكانة متميزة لدى وزارة العدل، مشيرا إلى أن "التكوين الرصين لكتاب الضبط يبقى واحدا من أهم التحديات المطروحة من أجل الحفاظ على هذه المكانة".
وتابع المسؤول الحكومي، أن "المستوى العلمي والتكوين الأكاديمي الذي يحظى به المنتسبون لهيئة كتابة الضبط لا يقل في شيء عما يحظى به المنتسبون إلى باقي المهن القضائية".
هذا وعبر الوزير عن أمله في أن "تشكل هيئة كتابة الضبط على الدوام إضافة نوعية وأن تسهر على خدمة مرتفقي العدالة وأن تكون حريصة على الاستفادة من كل الممارسات الفضلى والتحلي بشيم التواضع العلمي والعملي بما يسهم في تحقيق رسالتها النبيلة".
