وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة قد قضت في وقت سابق من الشهر الماضي بعزل رئيس جماعة الناظور سليمان حوليش ونائبين اثنين من منصبيهما، مع النفاذ المعجل، على خلفية اختلالات في التسيير والتعمير، لتنطلق بعدها عملية المفاوضات بين الأحزاب المشكلة للمجلس، من أجل انتخاب رئيس ومكتب مسير جديد.
وأكدت ذات العضو، من خلال رسالتها التي توصل Le360، بنسخة منها، أنه تم الزج باسمها وبتوقيعها زورا من قبل الأطراف التي قدمت ترشيحها للحزب، والتي تسعى حسب تعبيرها إلى تقسيم صف أعضاء مجلس جماعة الناظور المنتمين لحزب الحركة الشعبية.
وأشارت الرحموني خلال مراسلتها إلى أنها لم تكن تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى المنسق الإقليمي واستشارة الأمانة العامة، منددة في الوقت ذاته بمثل هذه التصرفات، التي وصفتها بـ"غير الأخلاقية، والمسيئة إلى مناضلي الحزب بالإقليم"، معلنة عن "تمسكها بحقها في اللجوء إلى القضاء".
