وحسب المراسلة التي يتوفر Le360 على نسخة منها، فقد أكد، مصطفى بيتاس النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الميناء يعاني حاليا من وضعية جد كارثية بسبب غياب التجهيزات الأساسية، وتلاشي البنيات التحتية، كالرصيف العائم، والجسور الصغيرة والمعلقة، والسلالم وغيرها، مضيفا أن هذه المشاكل تستدعي اهتماما جادا وبحثا مضنيا عن حلول كفيلة بالرقي به إلى مصاف الموانئ الكبرى ببلادنا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب الكبير على الصيد البحري، جعل المنطقة الصناعية الصغيرة بالميناء تعاني من الضغط الكبير عليها بسبب عدد المستثمرين الذين يبحثون عن قطع أرضية للاستثمار، مشددا على الدور الذي سيلعبه الميناء كواجهة بحرية مهمة بجهة كلميم وادنون في الاقلاع التنموي بالجهة عموما وإقليم سيدي إفني على وجه الخصوص، في ظل انتعاش المصطادات وارتفاع قيمتها.
وطالب الفريق البرلماني من الوزير المعني، عبد القادر اعمارة، بتحديد الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين وضعية الميناء وكذا المدة الزمنية التي سيستغرقها ذلك، متسائلا إن كانت الوزارة تفكر مليا في إنشاء منطقة صناعية جديدة بهذا المرفق العام الهام.
جدير بالذكر أيضا أن عدد من المستثمرين أبدوا رغبتهم في استثمار رؤوس أموالهم بالمنطقة من خلال إنشاء معمل لتصبير سمك السردين إلا أنهم اصطدموا بغياب الوعاء العقاري بالميناء، بيد أن رغبتهم لا تزال قائمة لإنجازه في حالة توفرت الشروط المطلوبة، وفق ما أفاد به مصدر Le360.
