ويعني قرار هيئة الحكم أنه سيتم تنفيذ الحكم بعد تبليغه للأطراف المعنية، دون انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي، وبالتالي فعامل إقليم الناظور مطالب وفق المادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، بحل مكتب مجلس الجماعة في غضون أسبوعين، تمهيدا لإعادة انتخاب رئيس ونواب جدد، يصوت عليهم الأعضاء المشكلون لمجلس الجماعة.
وحسب متخصصين في القانون الإداري، فالقرار يعتبر اجتهادا قضائيا لتجاوز التأخير الناجم عن انتظار المراحل الأخرى من التقاضي، لكون البت النهائي في القضية سيؤدي إلى الفراغ على مستوى منصب رئاسة مجلس الجماعة، خاصة وأن المادة 64 من القانون التنظيمي لم تحدد آليات تجاوز هذا الفراغ، ومن ثم فإن استمرار هذه الوضعية ستنتج عنه حتما مساوئ يمكنها أن تؤثر سلبا على السير الحسن للمجلس نتيجة عدم إمكانية انتخاب خلف للرئيس المعزول.
وسيتم انتخاب مكتب المجلس، بعد تعويض الأعضاء الذين جرى عزلهم، اثنان من لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو آخر من حزب العدالة والتنمية، وسيتم تعويض الأعضاء الذين تم عزلهم و تجريدهم من العضوية، وهما حسن بلومي وعمر بنسعدية من الأصالة والمعاصرة، وفاروق الطاهري من العدالة والتنمية، وذلك للاحتفاظ بعدد المقاعد المحصل عليها لكل من حزبي البام (16)، والبيجيدي (6)، وبالتالي الإبقاء على نفس الرقم من الأعضاء الذين يشغلون العضوية بمجلس جماعة الناظور، والمحدد في 43 عضوا، مع الإشارة لأحقية الترشح لمنصب الرئاسة لوكلاء اللوائح الفائزة في آخر انتخابات جماعية جرت بمدينة الناظور.
