وحكمت ذات الهيئة بإلغاء مقرر إقالة الأعضاء السبعة من مهاهم في اللجان الدائمة، والذين تقدموا بطعن لدى القضاء الإداري في شرعية الدورة وما ترتب عنها، ليدخل المجلس المتعثر منذ انتخابات 2015 حسب متابعين دوامة جديدة، حيث يأتي قرار المحكمة بعد يوم واحد فقط من رفض غالبية الأعضاء لمشروع ميزانية الجماعة لسنة 2020.
وكانت دورة يوليوز الاستثنائية قد خلفت ردود أفعال قوية بين تياري فريق الأصالة والمعاصرة الموالين لرجلي الأعمال هشام الصغير رئيس مجلس عمالة وجدة، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بينهما بخيانة مبادئ الحزب وتوجهاته.
وفي المقابل، عمقت مخرجات تلك الدورة الشرخ بين تياري فريق العدالة والتنمية المحسوبين على الكتابة الإقليمية للحزب بوجدة والكتابة الجهوية للحزب بجهة الشرق المقربة من أمانة البيجيدي، والتي اعتبرت أن التيار الأول تحالف مع البام، وهو ما يندرج ضمن الخطوط الحمراء في أبجديات الحزب، لتقرر قيادة المصباح حل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على كل أعضائه.
