يمكن لأعداء الوحدة الإقليمية أن يظلوا متحصنين في أوهامهم، فالمغرب، الذي يتمتع بقوة الزخم الذي لا يمكن إنكاره والذي أحدثته المسيرة الخضراء التي استطاع بفضلها المغرب إنهاء استعمار الصحراء، عازم كل العزم على تنمية هذه المنطقة العزيزة على المملكة.
منذ البداية، وضع الملك محمد السادس حدا بشكل نهائي لكل أوهام الطرف الآخر، مستبعدا أي خيار غير خيار الحكم الذاتي، ولا شيء سوى الحكم الذاتي، لا سيما الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء، التي هي "بوابة المغرب إلى إفريقيا جنوب الصحراء".
وبدا العاهل المغربي حازما وحاسما عندما أكد باستحالة عرقلة أو التخلي عن المرور عبر الكركرات، وهو معبر بري حيوي بالنسبة لحركة البضائع والبشر بين جنوب المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عبر الجارة الجنوبية موريتانيا. وبالتأكيد ليس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، هو من سيقول العكس، بعدما حذر، في مناسبات عديدة، وخاصة في تقريره الأخير عن الصحراء، من أي محاولة لعرقلة حركة المرور على مستوى المعبر البري بين المملكة المغربية وجنوب الصحراء. وأكد الملك محمد السادس أن "أقاليمنا الجنوبية تعتبر صلة وصل بين المغرب وإفريقيا، على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي".
المغرب يؤمن إيمانا ثابتا بشرعية حقوقه التاريخية والقانونية على الصحراء، فإنه يتمتع أيضا بدعم دولي كبير لمغربية أقاليمه الجنوبية. وللتحقق من ذلك، يتعين على المرء فقط التفكير في هذا الرقم البليغ الذي قدمه العاهل المغربي في خطابه: "فعدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي يفوق حاليا 163 دولة".
دعونا نلخص: إيمان المملكة الثابت في عدالة قضيتها الوطنية الأولى، والدعم الدولي الكبير للحقوق غير القابلة للمغرب على صحرائه ... كل هذه الأمور تضع في المغرب في موقع قوة في التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لهذا النزاع المفتعل الموروث عن حقبة الحرب الباردة التي انتهت، على أساس مبادرة منح الصحراء وضع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 11 أبريل 2007، لتسوية هذا النزاع الذي تم افتعاله ومازال يرعاه الجار الشرقي للمغرب، في تحد سافر لقواعد حسن الجوار، ولأماني شعوب المنطقة في بناء مستقبل مغاربي مشترك وجميل، بل حتى أبعد من ذلك. "فشركاءنا، وخاصة الأوروبيين، يحتاجون إلى شريك فعال"، و"إخواننا الأفارقة جنوب الصحراء، ينتظرون مساهمة بلداننا في البرامج والتحديات الكبرى للقارة"، و"أشقاؤنا العرب يريدون مشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد".
ترون: "إن الآمال و الانتظارات كبيرة، والتحديات كثيرة ومعقدة".
غير أن "البعض لا يتعامل معها بجدية". إنه انتقاد مبطن موجه إلى الجار الشرقي الذي مازال حبيس "الجمود" الذي يساهم فيه، بدل أن يواجه التحديات الحقيقية التي تواجه المنطقة.
هل يجب أن نظل رهائن هذا الجمود المفروض والذي يهدد مستقبل شعوبنا؟
المغرب يرفض هذا المنطق، فهو ملتزم التزاما تاما بتحقيق التنمية، بما في ذلك ولا سيما في أقاليمه الصحراوية. هذا الالتزام ليس مجرد نوايا وأقول، بل هو أيضا أفعال. وهكذا فقد أعلن الملك عن "دعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة". هذا فضلا عن ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية.
"فجهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية"، يؤكد العاهل المغربي، مضيفا أن "ذلك في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات".
من هنا ينبثق وعد للمستقبل من أجل فك العزلة عن الأقاليم الصحراوية المغربية في إطار رؤية شاملة، وهي رؤية الجهوية الموسعة، وبشكل عام، رؤية أفريقية مبتكرة يعمل الملك منذ سنوات على تعزيزها وتقويتها من خلال خطبه وفي رحلاته الأفريقية التي توجت بتوقيع آلاف اتفاقيات تغطي جميع مجالات التعاون.
باختصار، إنه خطاب حازم يتوجه نحو المستقبل، مستقبل المغرب الذي جعل من التقدم والازدهار خيارا حضاريا له.
