وشكل انضمام حزب العدالة والتنمية، إلى الأغلبية المسيرة، أكبر مفاجأة بعد إعلان سعيد خيرون، مرشح حزب العدالة والتنمية، الانسحاب من سباق التنافس على منصب رئاسة الجهة ليتم اختياره لشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلى جانب زميله في الحزب نبيل الشليح الذي حاز منصب النائب السابع.
وفي السياق ذاته، جرى منح منصب النائب الثاني لرئيسة الجهة لمحمد الرملي ممثلا لحزب الاستقلال، الذي نال أيضا منصب النائبة الخامسة عبر رفيعة المنصوري، في حين صار محمد بوهريز، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نائبا ثالثا بعدما كان نائبا ثانيا في المكتب السابق، علما أن الحزب نال ايضا من خلال العضوة سلوى الدمناتي منصب النائب الثامن.
كما جرى التصويت بالإجماع أيضا خلال هذه الجلسة على عبد السلام الخباز، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا رابعا، ليكون بذلك الممثل الوحيد لحزبه، فيما محمد العلمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حصل على منصب النائب السادس.
