وجاء في المذكرة أنه تبعا لقرار وزير الداخلية رقم 19/2 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فقد تم الإعلان عن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة المحددة في خمسة أيام.
وأوضحت المذكرة أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة والمحددة في خمسة أيام ستبتدئ من يوم 18 أكتوبر 2019 في الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتنتهي يوم 22 أكتوبر في الساعة ثانية عشرة ليلا.
وشددت السلطات المحلية على أنه يتعين إيداع الترشيحات بالمكتب المخصص لذلك بمقر ولاية الجهة بمدينة طنجة، وبصفة شخصية من طرف الراغبين في ذلك، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.
وتشير آخر المعطيات، التي كشفت عنها مصادر Le360 من داخل مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إلى أن رئاسة الجهة سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة بفعل تواجد نحو 18 مستشارا ممثلين للحزب بالجهة، ناهيك عن رفض كل من محمد بوهريز عن حزب "البام" ونور الدين مضيان عن حزب الاستقلال تقديم مرشحين عن أحزابهم لشغل المنصب، بناء على أوامر من أميني الحزبين بالرباط.
وتتجه الأحزاب الممثلة بمجلس الجهة إلى دعم حزب الأصالة والمعاصرة للاحتفاظ بكرسي الرئاسة، عبر ترشيح الصحافية فاطمة الحساني والمحامي توفيق الميموني بعد أن تم تداول اسم محمد بودرا، رئيس جماعة الحسيمة، للترشح لذات المنصب، وهو الترشح الذي يرفضه بودرا لأسباب خاصة، تكشف مصادرنا.
أما حزب العدالة والتنمية، أحد مكونات المعارضة بمجلس الجهة، فتؤكد مصادر أن الأخير ينأى بنفسه عن تقديم أي مرشح لشغل المنصب، بالنظر إلى المشاكل الكبرى التي سيرثها عن إلياس العماري المستقيل، وكذا عدم قبول مسؤولي الحزب بالجهة أي مبادرة لترشيح اسم لشغل المنصب ذاته في هذه الفترة.
