عين الاشتراكي محمد بن عبد القادر اليوم الأربعاء وزيراً للعدل خلفاً لمحمد أوجار.
بعد أكثر من عامين من تعيينه، في أبريل 2017، وزير منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، سيتولى محمد بن عبد القادر، العضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حقيبة وزارة العدل، على الأقل إلى غاية الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2021، حيث ستسند له مسؤولية إصلاح العدالة وملاءمة الترسانة القانونية مع النص الدستوري لعام 2011.
هل كان من الضروري حقاً تولية محمد بن عبد القادر هذه المهمة؟
من مواليد 15 أبريل 1961 بتطوان، حصل محمد بن عبد القادر على الاجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، وماستر في علوم الاتصال والاعلام من الكلية ذاتها وماستر في الدراسات الدبلوماسية المعمقة من كلية الحقوق بالرباط، وعلى شهادة التخصص للسلك الدولي "التفاوض الدولي" من المدرسة الوطنية للإدارة بباريس.
عمل بنعبد القادر مفتشا ممتازا بوزارة التربية الوطنية، كما شغل عدة مناصب كرئيس ديوان وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة (2002-2007) ومكلفا بالدراسات لدى وزير التربية الوطنية (2008-2009).
واشتغل كذلك كاتبا عاما للجنة الوطنية المغربية للعلوم والثقافة وعضوا للمجلس التنفيدي لمنظمة الايسيسكو، وقد تم تعيينه سنة 2009 مديرا للتعاون الدولي والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية.
