وذكر المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أن «الانتظارية التي باتت تطبع التدبير الحكومي اليومي، تجعله مرتهنا بأجندة سياسوية ضيقة تختزل العمل الحكومي في مجرد توزيع تقني للمناصب والمكاسب، في غياب أية رؤية حول برامج العمل المستقبلية ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، وعلاقته العضوية بالتصور المنشود للنموذج التنموي الذي دعا الملك إلى إعادة النظر بشأنه».
واستنكر المصدر ذاته، تعاطي الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي للاضراب، مؤكدا أن «مقتضياته تهدف إلى إفراغ هذا الحق من مضمونه، مع إصرار الحكومة على تمريره بمقاربة وتصور أحادي الجانب، وبشكل يخالف كل التشريعات وفي مقدمتها الدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلط».
وطالبت النقابة الحكومة بسحب هذا المشروع وإعادة التفاوض والمشاورة بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماع.
وانتقدت النقابة، ما اعتبرته «مسلسل الاجهاز الممنهج للحكومة بقطاعتها، والجماعات الترابية بمستوياتها والمؤسسات العمومية بأصنافها، على الحريات النقابية، واستغلال الاختلافات السياسوية لتصفية حسابات نقابية».
