كنا ننتظر تقريرا ضد جبهة البوليساريو الانفصالية التي تصاعدت خروقاتها على الأقل خلال سنة 2019، كما تدل على ذلك الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي قامت بها مؤخرا في حق معارضين للجبهة الانفصالية بالرابوني. وكنا ننتظر من التقرير الجديد المقدم أول أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يشير على الأقل إلى المواجهات القبلية المسلحة والدامية التي اندلعت يوم 18 شتنبر في منطقة المهيريز على خلفية تهريب المخدرات.
يمكن أن نعدد إلى ما لا نهاية الخروقات الجسيمة التي ترتكبها الطغمة الانفصالية وعلى رأسها إبراهيم غالي، الذي لم يذهب هذه السنة إلى نيويورك من أجل حضور أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ربما مخافة أن يتم اعتقاله بالولايات المتحدة الأمريكية، لكونه، مثلما هو عليه الحال في إسبانيا، موضوع شكايات من أجل جرائم ارتكبها حينما كان مسؤولا عسكريا داخل مليشيات البوليساريو (1976-1991).
غير أن تقرير القديم-الجديد لأنطونيو غوتيريش خلا من كل تلك الخروقات. باستثناء الشكايات الكاذبة والمغرضة التي يبعثها زعيم الطغمة الانفصالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة للاحتجاج على اعتقالات تقوم بها قوات الأمن العمومي في حق مجرمي الحق العام، حتى لا نقول في حق البيادق المسيرين من تندوف والذين يتقاضون رواتب أسبوعية من أجل إحداث القلاقل في الصحراء المغربية.
بتجاهل الأخطاء الفادحة التي ارتكبت وترتكب في مخيمات تندوف، يوجه هذا التقرير الجديد، الذي اطلع عليه Le360، سهامه بشكل خاص على المغرب، الذي تم انتقاده مرة أخرى بسبب "العقبات" المفترضة التي تضعها سلطاته أمام الصحفيين والفاعلين الجمعويينو "المراقبين" الدوليون المعروفون بعدم حيادهم ومهاجمتهم للمغرب، في حين يتم التغاضي، لسبب أو لآخر، عن الخروقات الحقيقية التي ترتكب يوميا في مخيمات لحمادة-تندوف.
غالبا ما يتم من خلال وجهة نظر جبهة الكذب، "صناعة" تقارير زائفة وغير متوازنة، بل ومغرضة بشكل متعمد تجاه المغرب، حيث الوضعية مع ذلك أفضل بكثير مقارنة مع ما يجري في الرابوني وكذلك في الجزائر منذ بداية عام 2019.
بعد هذه الملاحظة، هناك سؤال يفرض نفسه: ما الذي جعل الشياطين قد تغير معسكرها، حتى يصبح المغرب موضوعا لشكايات مغرضة بشكل عام وغير منصفة، بشأن موضوع حقوق الإنسان في الصحراء؟
وبعبارة أخرى، ماذا نعمل من أجل مواجهة آلة دعاية العدو المدربة على تقنيات نفث أكاذيبها وأخبارها الزائفة وصورها المفبركة؟ هل نقلل حقا إلى هذه الدرجة من المعركة على الجبهة الإنسانية، حتى نفضل فقط العمل الدبلوماسي الرسمي؟
الشيء المؤكد هو أن هناك نقص فادح في التواصل من قبل المسؤولين عن الديبلوماسية، حتى لا نتحدث عن التنسيق الذي يجب أن يسود في مجال المعلومة التي تعتبر نقطة ضعفنا.
