بلاغ لفرع الجمعية بإقليم السراغنة، ساق ما وصفه بعدد من «الاختلالات»، من بينها «خروقات إصلاح جزء من مقر جماعة العامرية بمبلغ يناهز 500.000,00 درهم، في حين أن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها، فضلا عن تخصيص 120.000,00 درهم سنويا لوقود سيارة وحيدة من نوع DACIA DUSTER.
ولفت إلى أن «الجماعة خصصت مبلغا يتراوح مابين 70.000,00 و 80.000,00 درهم سنويا لشراء لوازم المكتب ومواد الطباعة، علما أن جماعة العامرية جماعة قروية ومتطلباتها الإدارية ضعيفة ولا تتوفر لحدود كتابة التقرير على آلة ناسخة (PHOTOCOPIEURS)»
ومن بين «خروقات» الرئيس المذكور، تضيف الجمعية، «صفقة مكتب الدراسات لسنة 2019 بمبلع 70.000,00 درهم لدراسة مشاريع صغيرة وبسيطة ولا ترقى لمستوى مبلغ الدراسة».
هذا ودعا البلاغ إلى «ضرورة مراسلة كل الجهات المعنية بما فيها النيابة العامة لإرتباط الموضوع بتبديد أموال عمومية»، مطالبا بتدخل عامل الإقليم وإيفاد لجن التفتيش الإقليمية ومراسلة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
