وتتعلق الدعوى الأولى بالطعن في قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بحل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على جميع منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، وأعضاء لجنة الإشراف، فيما تروم الدعوى الثانية إلى إيقافه بشكل فوري ومستعجل.
وحسب مقال افتتاحي لمحامي إقليمية المصباح محفوظ كيطوني، فالدعويين تأتيان نتيجة ما اعتبرها المقال "اختلالات قانونية فادحة لقرار أمانة البيجيدي، ومخالفته الصريحة لما جاء به دستور 2011، خاصة فصله السابع الذي ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، حيث أن قرار الحل استثنى أعضاء دون آخرين وهو ما يجعله، حسب رافعي الدعوى غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم".
وأشار المقال، الذي حصل الموقع على نسخة منه، إلى أن قرار قيادة المصباح "تضمن خرقا واضحا للمسطرة القانونية لإصداره المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث لم يتخذ بأغلبية المصوتين كما تنص على ذلك المادة 19 من النظام الأساسي، معتبرا أن عدم تضمين القرار لكيفية اتخاذه يجعله فاقدا للشرعية ومخالفا لقوانين الحزب نفسه".
وأبرز مقال الدعويين القضائيتين أن قرار العثماني وأمانته العامة تم تبريره لكون أن الحزب بإقليم وجدة يعرف اختلالات تنظيمية متراكمة منذ عدة سنوات، مبينا أن الواقع يدحض بشكل جلي هذا الداعي، نظرا لحصول الحزب على نتائج قوية ومهمة في كل الاستحقاقات الانتخابية المختلفة منذ 2011.
