وأفاد بلاغ للحزب، توصل Le360 بنسخة منه، أن توالي سنوات الجفاف ونذرة المياه الجوفية وغلاء فواتير الكهرباء وضعف التسويق الخاص بالحوامض والبواكر تسبب في تدهور القطاع الفلاحي محملا المسؤولية في ذلك للحكومة التي لم تتخذ -حسبه- أي اجراء عملي، مستنكرا استثناء المنطقة من دعم صندوق التنمية القروية.
وأعرب المصدر ذاته عن تخوفه من التراجع المهول للاستثمارات بالمجال الفلاحي خاصة بعد إغلاق مجموعة من محطات التلفيف أو تراجع رواجها، واجتثاث آلاف الهكتارات من الأشجار المثمرة، منبها إلى التراجع الملحوظ في فرص الشغل وتحول مدينة أولاد تايمة من مركز استقبال وجذب إلى منطقة تلفظ وتطرد أبناءها، في إشارة إلى ما وقع بدار الشباب التي شهدت ازدحاما شديدا في صفوف المترشحين للعمل في فرنسا ما دفع بالجهة المنظمة والسلطات المحلية إلى تأجيل التسجيل.
وحمل المكتب المحلي لحزب الميزان مسؤولية ضعف الاستثمار بالحي الصناعي وضعف عائده الاجتماعي للمجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية حزب العدالة والتنمية، مطالبا إياه، بمعية الحكومة، بتحمل مسؤوليتهما الكاملة واتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ المدينة وإخراجها من هذه الوضعية المظلمة التي لم تألفها من قبل، ضمانا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المعهود في أبناء المنطقة، على حد تعبير البلاغ.
جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمتزوجين الراغبين في العمل في جني الحوامض بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة كورسيكا الفرنسية، لتتفاجأ وهي بصدد تلقي ملفات المترشحين بالمئات منهم داخل فضاء دار الشباب بمدينة أولاد تايمة، ما حوَّل العملية إلى خطر كبير في وقوع إصابات نتيجة الازدحام الشديد والتدافع من أجل نيل فرصة تقديم الملف.
