كما التمس الوكيل العام أيضا، الحكم بإدانة المتهمين الآخرين وهما عبد الكبير قصيم ولعجيلي عبد الكبير، المتابعين بتهمة "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض".
وخلال جلسة اليوم، قال ممثل النيابة العامة إن قرار محكمة النقض باعتماد شهادة الشاهد الخمار الحديوي هو قرار حاسم باعتبار شهادة الحديوي شهادة حاسمة في الملف.
إلى ذلك، لا تزال محاكمة القياديين الأربعة بحزب العدالة والتنمية تجري أطوارها داخل قاعة المحكمة، إذ لا زالت هيئة الحكم التي تبث في الملف تستمع لرد دفاع المتهمين الاربعة على مرافعات دفاع المطالب بالحق المدني.
وكانت محكمة النقض، قد أمرت بإعادة ملف الأعضاء الأربعة بحزب العدالة والتنمية إلى محكمة الاستئناف من أجل عرضه عليها من جديد، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام تصديا لقرار الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، وذلك بعد ظهور مستجدات في الملف.
ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، حيث يتابع اثنين منهم، هم توفيق الكادي الأستاذ الجامعي بجامعة سطات، وعبد الواحد كريول، صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، فيما يتابع الاثنين الآخران وهما عبد الكبير قصيم، المقاول بصفرو، ولعجيلي عبد الكبير، الموظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس بتهمة "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض".
