عشرون سنة بعد اختفائه بالجزائر العاصمة سنة 2009 حينما كان يستعد لإلقاء عرض حول موضوع العائلات الصحراوية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف جبهة البوليساريو، مازال مصير أحمد خليل، رئيس الأمن السابق بالمخيمات والذي عين سنة 2008 "مستشارا للرئاسة مكلفا بحقوق الإنسان" مجهولا.
ودخلت عائلة الضحية، ومن بينها زوجته لخضيرة بنت نافع ولد عبد الله، في اعتصام مفتوح منذ منتصف شهر يوليوز الجاري أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ووفقا لمصادر Le360، فإن زوجة هذا الإطار المختطف وأبناؤه الثلاثة حفظ الله وعدنان وإبراهيم قضوا ليلة الثلاثاء 23 والأربعاء 24 يوليوز أمام مقر المفوضية التابعة للأمم المتحدة للاحتجاج على تسويف قيادة البوليساريو والاستخبارات الجزائرية المتهمتان بالضلوع في اختطاف هذا القيادي السابق بالجبهة الانفصالية.
والسبب في ذلك هو أن أحمد خليل كان يتوفر على معلومات سرية بشأن الخروقات والأعمال الوحشية التي ارتكبها القادة الانفصاليون وعلى رأسهم الزعيم الحالي للبوليساريو إبراهيم خليل وبتواطؤ مع المخابرات العسكرية الجزائرية.
