ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، الذي سيستمر إلى يوم الأحد 14 يوليوز، أربعة محاور من خلال عشرين مداخلة حول القضايا الحقوقية والاقتصادية والجمعوية ورهانات التسوية الأممية لقضية الصحراء المغربية.
وسيقدم عدد من الخبراء والأكاديميين والمختصين المغاربة عروضا مفتوحة للنقاش حول البعد السياسي والتاريخي والمدخل الحقوقي والاقتصادي في تجديد خطاب الترافع المدني عن مغربية الصحراء.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، خلال مداخلته على هامش هذا الملتقى، أن الهدف من هذا التنظيم هو تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين من أجل ترتفع فعال ومؤثر يستند على معطيات علمية توظف الوسائط الحديثة لخدمة القضية الوطنية.
تحرير من طرف مراسل Le360 من جهة مراكش: محمد طه الجامعي
في 13/07/2019 على الساعة 12:25
