هل تذكرون عفاف برناني؟ إنها واحدة من بين 12 فتاة أخرى وردت أسماؤهن ضمن ضحايا بوعشرين. مباشرة بعد تفجر فضائح بوعشرين الجنسية، حاولت عفاف برناني، بتوجيه من المحامي محمد زيان، (حاولت) التلاعب بالقضاء، بعد طعنها بالزور في محضر أقوالها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمام محكمة النقض، ليواجهها ضابط شرطة من نفس الفرقة بمقطع فيديو ظهرت فيه أثناء تلاوتها للمحضر وتوقيعها عليه. الضابط رفع شكاية ضد عفاف برناني، لتتابعها النيابة العامة من أجل جنحة الإهانة بتقديم بلاغ كاذب والقذف، حيث تمت إدانتها بـ6 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يبدو أن هذه الفتاة لم تستفد من الدرس، إذ طفا اسمها مجددا على سطح الأحداث التي يحاول بوعشرين عن طريق زوجته وأنصاره، افتعالها في كل مرة محاولة منهم "إنقاذ" توفيق بوعشرين من الورطة بأية وسيلة. حيث أن هؤلاء الأنصار اقتادوا عفاف برناني هذه المرة لتردد روايتها الكاذبة خارج أرض الوطن.. كيف؟ عن طريق استنجاد هاته الأطراف بجمعية تابعة لجماعة "العدل والإحسان"، وبدعم من جزائريين يتقاسمون مع هاته الجماعة المحظورة كثيرا من التصورات والأهداف.
فبعد فشل محاولات الجمعية النسائية التابعة لحزب العدالة والتنمية، "منتدى الزهراء"، بدعم من عبد العالي حامي الدين وزوجته بثينة القروي، تزكية عفاف برناني لحضور الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، لجأ بوعشرين إلى خدمات جماعة "العدل والاحسان" وجمعية "الكرامة" بجنيف.
وتبنت جمعية "الكرامة" بجنيف ملف بوعشرين، عن طريق المحامي الجزائري رشيد مسلي، أحد مؤسسي جمعية "الكرامة" بجنيف ومدير قسمها القانوني، وذلك بتواطؤ مع مواطنه عباس عروة، رئيس "مؤسسة قرطبة" بجنيف واللذان نسقا مع جماعة "العدل والاحسان"، في شخص عبد الحليم ودريس، أحد القيادين البارزين في الجماعة المقيم بفرنسا، عضو "تحالف الحرية والديموقراطية" بفرنسا، التابع للجماعة المحظورة بالمغرب.
وهكذا وفر عباس عروة، بتنسيق مع رشيد مسلي وعبد الحليم ودريس، الرعاية لعفاف برناني، حيث تم اعتمادها لحضور الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المرتقبة ما بين 24 يونيو و8 يوليوز 2019، من أجل إعادة تمثيل دور الضحية التي لا تريد أن تفضح مغتصبها...
إنها مناورة جديدة تهدف، بلا جدوى، للإساءة للقضاء والقانون المغربيين، حتى ولو عن طريق وضع اليد في أيادي أطراف معروفة بعدائها للمغرب.
