وجاءت دعوى لشكر على خلفية تصويت 6 مستشارين من حزب «الوردة» على وذلك بعد مرشح العدالة والتنمية الحسين امدجار خلال انتخابات منتصف الولاية في 18 يناير الماضي.
وقررت المحكمة الإدارية، أمس الخميس، تأجيل البت في الدعوى إلى الـ17 يوليوز المقبل، قصد منح دفاع المستشارين الستة آجال لإعداد مذكرة جوابية.
وكان الحزب قد قرر سحب عضوية مجلس الجماعي لامنتانوت من كل من عبد الله اعمارة، وامبارك شنيني، وسعيد فهيم، ومحمد أخنوق، العربي مكنوك، وخديجة أومرزوق، على خلفية تصويتهم على مرشح لحزب «البيجيدي» لرئاسة المجلس المذكور ضدا على مرشح حزبهم حسن شينوي.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي، قد وصف سلوك مستشاريه بـ«المعاكسا لأخلاقيات الحزب وضرب للديمقراطية الداخلية، وانحراف هؤلاء الأعضاء عن السلوك النضالي ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة».
