وذكرت مصادر من مجلس جهة كلميم-واد نون، أن امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة، المكلفة بالصيد البحري والقيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، تقود مفاوضات لحل الأزمة التي يعيشها المجلس.
المصادر ذاتها ذهبت إلى تأكيد إمكانية انتخاب امباركة بوعيدة لتجاوز «البولكاج» الذي يعرفه المجلس، وبالتالي إزاحة كل من ابن عمها عبد الرحيم بوعيدة والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه «هناك إدارة لدى الفاعلين السياسيين لتجاوز هذه الأزمة في الأيام المقبلة».
وعاشت جهة كلميم وادنون حالة «بلوكاج» سياسي منذ أكثر من سنة تسبب في وقف جل المشاريع التنموية بالمنطقة، بعد احتدام الصراع بين أنصار رئيس مجلس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، من جهة، ومن جهة أخرى أنصار المعارضة بقيادة عبد الوهاب بلفقيه.
الجدل داخل آل بوعيدة
وبعد نشر أخبار عن قيادة امباركة بوعيدة لمفاوضات لإعادة تشكيل مكتب المجلس، أكد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون، أنه لن يقدم استقالته من رئاسة الجهة، مردفا في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، «لست ضد مصلحة جهة كليميم واد نون، ولا ضد البحث عن حلول، لكني بريء من مخطط يحاك ضد الجهة تحت إسم التوافق».
وشدد بوعيدة، «لازلت متشبتا بعدم تقديم استقالتي، وأحيط الجهات المختصة علما بأني غير مسؤول نهائيا عن أي استقالة واردة بإسمي لمصالحكم إلا إذا تم وضعها مني شخصيا، كما اؤكد عدم تفويضي لأي كان لينوب عني».
وكان بوعيدة، قد أعلن رفضه للمفاوضات التي تقودها ابنة عمه، امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة، المكلفة بالصيد البحري، لإعادة تشكيل مكتب المجلس، معلقا في فيديو نشر على صفحته «الفايسبوكية»، «أرفض أن تكون ابنة عمي بديلا عني، إذ لا يمكن أن نكون عائلة تؤثت المشهد فقط، لا يجب أن يكون هناك تبادل للأدوار خارج السياقات الديمقراطية».
وكانت وزارة الداخلية، في ماي 2018، قد أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية آن ذاك، أن القرار جاء استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، ليتم اتخاذ قرار يقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
