"حرب الخلافة" مستعرة بالأمم المتحدة منذ الاستقالة المفاجئة للرئيس الألماني السابق هورست كوهلر يوم الأربعاء 22 ماي. فالتعويض الذي يحصل عليه صاحب هذا المنصب وهو 150 ألف درهم (15 ألف دولار) من بين امتيازات مالية أخرى، فضلا عن الحظوة الدولية للمبعوث الشخصي المقبل المحظوظ، تفتح شهية العديدين من أجل الظفر بهذا المنصب.
الاجتماعات الأخيرة التي تجرى في كواليس الأمم المتحدة تتفق على نقط واحدة: احترام مبدأ التناوب بين الأمم المتحدة وأوروبا فيما يخص اختيار المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للمتحدة إلى الصحراء. وهذا يعني أن خليفة هورست كوهلر يتعين أن يختار من القارة الأوربية.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر ديبلوماسي مطلع لـLe360 أن الوسيط المقبل سيكون "وزير خارجية سابق لإحدى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أو من أوربا الشرقية".
وكشف مصدرنا دون أن يقدم معطيات أخرى بخصوص هذه المسألة قائلا بأن "الأمين العام للأمم المتحدة تواصل مع المغرب من أجل معرفة ما إذا كان يرشح شخصية لهذا المنصب".
أما بخصوص مآل هذا النزاع الإقليمي، أكد المصدر ذاته أن الاتجاه السائد لدى الدول الخمس لمجموعة أصدقاء الصحراء (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وروسيا) هو تطوير مقترح الحكم الذاتي الذي كان أساس مفاوضات مانهاست منذ انطلاقتها في سنة 2007.
وأشار مصدرنا إلى أنه "تكونت في الأمم المتحدة قناعة باستحالة تنظيم الاستفتاء"، مؤكدا أن هذا الخيار تم إقباره بشكل نهائي من طرف مجلس الأمن كما يتبين من القرارات 2414 (أبريل 2018) و2440 (أكتوبر 2018) و2468 (أبريل 2019).
وبالتالي فإن نطاق عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أصبحت واضحة ومحددة.
