واعتبر مستشارو فرق المعارضة من حزب الاستقلال، أن الحديث عن الفائض في الميزانية لا يتحقق إلا عندما تلتزم الجماعة بالتزاماتها وتؤدي ديونها وتقوم بتنفيذ الأحكام والاتفاقيات.
وتساءل أحد المستشارين عن الهدف من تخصيص مبلغ 33 مليون درهم لصيانة وتجهيز وإعادة الاعتبار للطرق، ولماذا لم يتم تخصيص هذا المبلغ للاستثمار خصوصا وأن المدينة تعيش ركودا اقتصاديا.
وفي هذا الصدد، قال علال العمراوي في تصريح Le360، "امتنعنا عن التصويت لكون كلمة "فائض" ليست في محلها، وأن الحديث عن الفائض لا يتحقق إلا بتحصيل جميع المداخيل والوفاء بجميع الالتزامات".
وأضاف العمراوي، قائلا "الفائض يتحقق عندما تكون لدينا ميزانية 750 مليون درهم ومداخيل قدرها 800 درهم، ففي الوقت الذي لا نتوفر على ميزانية 750 مليون ولا نصل حتى 650 مليون درهم ونقول أنه لدينا فائض فهذا تغليط للرأي العام.
وبعد شد وجدب صوت أعضاء مجلس جماعة فاس على مذكرة عرض حول برمجة فائض مداخيل ميزانية السنة المالية 2018 بالأغلبية فيما امتنع مستشارو حزب الاستقلال عن مذكرة برمجة الفائض المذكور.
