وأكد زعيم النقابة المذكورة، في تصريح لـLe360، أن الحكومة التزمت في الاتفاق الاجتماعي الموقع قبل أيام، بإرجاع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، «وأن لا تتم برمجة مناقشته إلا بعد التوافق والتشاور معنا».
وشدد مخاريق إن «الاتحاد سيناضل من أجل تطبيق ما تبقى من مقتضيات 26 أبريل 2011، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، واحترام حقوق العمال والعاملات، إلى جانب الدفاع عن المرافق العمومية، وتحسين معاشات التقاعد واحترام حق الإضراب».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/05/2019 على الساعة 15:58
