في بيان وزع يومه الاثنين، عبرت تنسيقية "أحمد خليل" التي أحدثت في شهر فبراير الماضي بتندوف من أجل المطالبة بإطلاق سراح هذا القيادي السابق بالبوليساريو المختطف والمحتجز منذ 2009 بسجن سري بالجزائر العاصمة، عن سعادتها بالاهتمام الذي أولاه الأمين العام للمتحدة لهذه القضية.
وجاء في بيان التنسيقية والذي نشر على أحمد المواقع الانفصالية أنها تعبر عن سعادتها "لكون الأمين العام للأمم المتحدة استجاب لطلبنا بالإشارة في الفقرة الثامنة ن تقريره الجديد حول الصحراء إلى وقفتنا الاحتجاجية التي نظمت يوم 10 فبراير أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل المطالبة بعودة أحمد خليل إلى عائلته".
وأشارت في ذات البيان أنها سعيدة أيضا لكن هذه النقطة مدرجة في أعمال الاجتماع المقرر يومه الاثنين 22 أبريل بمجلس الأمن على مستوى سفراء دول مجموعة أصدقاء الصحراء (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وروسيا).
وفضلا عن ذلك، أكدت التنسيقية أنها وجهت طلبا إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، فيدريكا موغريني، للنظر في قضية اختطاف أحمد خليل، الذي عين سنة 2008 مستشارا في مسائل حقوق الإنسان لدى الزعيم السابق للبوليساريو، الراحل محمد عبد العزيز، بعدما قضى سنوات وهو رئيس الأمن مخيمات لحمادة.
وبالمقابل، نددت التنسيقية بشدة تسويف الزعيم الحالي للبوليساريو الذي وعد في شهر فبراير بالعمل على إطلاق سراح المختطف. غير أن هذا الوعد لم يتم الوفاء به من قبل إبراهيم غالي، الذي يبدو أنه متورط في قضية اختفاء أحمد خليل، لأن هذا الأخير كان يتوفر على معطيات سرية خطيرة بخصوص الجرائم المرتكبة عندما كان إبراهيم غالي "وزيرا للدفاع" بالجمهورية الوهمية من 1975 إلى 1991.
