والذي سيغير من مفهوم الإدارة ومفهوم الخدمة العمومية، وذلك بجعل المواطن في صلب إصلاح الإدارة، كما نص على ذلك الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان سنة 2017.
وفي هذا السياق، بين بنعبد القادر في كلمته - ضمن الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها وزارته بشراكة مع كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة والمنظمة الألمانية "هانس سايدل"، صبيحة اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري-، أن الميثاق يرتكز على معالم كبرى متمثلة في لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تسهر على المصادقة على المخططات التوجيهية لكل وزارة، والمتضمنة لجرد كامل لسلط كل قطاع ورؤيته في هيكلة إدارته على صعيد كل جهة، مبرزا أن اللجنة انعقدت مرتين واقترحت أن تواكب عملية الجرد التي انطلقت في كل الوزارت.
وأضاف المسؤول الحكومي في ذات الندوة - المنظمة تحت شعار " الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة"-، أن المعلم الثاني المرتكز عليه الميثاق الوطني للاتمركز يتحدد في تجميع القطاعات الوزارية على صعيد الجهات في أقطاب، مبينا أن الحالة الفرنسية يوجد فقط 12 إدارة جهوية أو قطب، مشددا أن الولاة والعمال وبحكم الدستور والقانون سيكون لهم دور مركزي ومحوري في التنسيق والتتبع والإشراف بين القطاعات أو الأقطاب، وذلك في إطار تعاقدي وتشاركي بين الجهة المنتخبة التي تمثل السكان وبين الإدارة.
ولم يفوت الوزير بنعبد القادر الفرصة دون شكر كلية الحقوق بوجدة على تنظيمها لهذه الندوة، والتي وصفها بالهامة، معتبرا مثل هذه المبادرات هي إشراك للطلبة والباحثين والمؤسسات الجامعية في تتبع صناعة السياسات العمومية، ويتيح في الوقت ذاته للمسؤول الحكومي باستلهام الأفكار المنبثقة عن البحث العلمي، منتقدا في المقابل وسائل الإعلام والتي حسب الوزير لم تستوف ميثاق اللاتمركز حقه من المتابعة والتغطية الصحفية اللازمة.
وأفصح وزير الوظيفة العمومية أن هناك ميثاق آخر قيد الصدور، وفي مراحله الأخيرة، ومتمثل في ميثاق المرافق العمومية، مؤكدا على ضرورة مراجعة هندسة الإدارة وثقافتها لتكون فعالة وخدومة للمواطنين.
