بلاغ للمكتب السياسي لحزب «الكتاب»، عبر عن استيائه لما وصفه بـ«المنحى الاختزالي والسلبي الذي تسعى بعض الأطراف توجيه النقاش إليه بخصوص موضوع مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، من خلال مواقف تتسم بالمغالاة واللامسوؤلية والتعاطي السياسوي المشحون بالحسابات الضيقة، مما من شأنه عرقلة المصادقة على النص المذكور».
وجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تأكيده على «أهمية مسألة لغات التدريس»، معتبرا أنه «التوافق الأولي الذي تم حول مقاربتها على أساس أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأولى، بصفتها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية المنتظر تفعيلها، مع الانفتاح على اللغات الحية في تدريس مواد أو مجزوءات بعينها وفي مستويات دراسية محددة، ليعد مخرجا إيجابيا يتعين عدم تفويت الفرصة التاريخية التي يتيحها».
تحرير من طرف عبير
في 11/04/2019 على الساعة 17:00
