وذكر البرلماني، أنه «بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإحالته على البرلمان، فوجئنا بارتباك كبير وسط الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية أثناء مرحلة المصادقة على هذا القانون بمجلس النواب، بل سجلنا الشرخ الكبير وسط الأغلبية، مما جعل فرقها لا تعطل حق باقي الفرق في المصادقة على هذا القانون فقط، بل تفرمل أية مصادقة على هذا القانون وتجمد معه عمل البرلمان على هذا المستوى».
وتابع القيادي في حزب «الجرار»، أنه بعد إصدار مرسوم عقد دورة استثنائية للبرلمان للمصادقة على مضامين هذا القانون، «استبشرنا خيرا لهذا القرار الحكومي المسؤول، إلا أن فرق الأغلبية استمرت مرة أخرى في عبثها ولم تحترم القانون ولا جدول أعمال هذه الدورة، بل فرضت قوتها في تجميد عملية المصادقة على هذا القانون الذي يهم حق المغاربة في التعليم».
وطالب وهبي بالكشف عن ما اعتبره «أسباب تماطل فرق الأغلبية، خاصة فريقكم، في المصادقة على هذا القانون؛ وكذا مآل هذا المشروع الإصلاحي الهام في قطاع التعليم؟».
