ودعت أحزاب الأغلبية في بيان حصل موقع le360 على نسخة منه، الحكومة إلى مواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام، مع الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونيا، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية تمدرس التلاميذ، واستكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي.
رؤساء أحزاب الأغلبية لم يفوتوا الفرصة دون التنويه بما اعتبروه المقاربة المتبناة من طرف الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدون، مثمنين ما أسموه الجهد المبذول لإدراج تعديلات على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وشدد البيان نفسه على ضرورة توفير الموارد البشرية الكفؤة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية.
تحرير من طرف محمد شلاي
في 27/03/2019 على الساعة 22:41
