وقضت المحكمة ابتدائيا في شكل القضية بقبول الطعن وفي موضوعها برفضه، في الملف المسجل الذي تعود تفاصيله إلى نونبر الماضي حين رفض الخازن الإقليمي التأشير على قرار للشوباني يقضي بتأجير فندق ’’القلة’’ بجماعة مدغرة بإقليم الراشيدية، وتحويله إلى مركز تابع لمجلس الجهة.
رفض الخازن الإقليمي جاء بدعوى ’’انعدام الصفة الابرائية للتسديد’’ بعد محضر الخبرة الذي أعدته اللجنة المعينة والذي أقر بأن هذا الملك ينتمي لعدة ورثة، ولا يمكن عقد صفقة الإيجار مع أحدهم دون باقي الورثة.
قرار الخازن الإقليمي دفع رئيس جهة درعة تافيلالت للجوء للقضاء، حيث أصدر بيانا ضد الخازن اتهمه فيه بـ “الانخراط الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح سكان الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها”.
شوباني اتهم في بيانه، الخازن الإقليمي بعرقلة جهود التنمية بالمنطقة، وتعطيل إخراج المركز الجهوي للتشغيل، وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل، كي تتم تلبية حاجيات الشباب الذين يحتجون سنويا في كل أقاليم الجهة، الأمر الذي أكد قرار المحكمة عدم صحته وأن قرار الخازن كان قانونيا.
