وجاء في التوضيح أن المتهم غادر الحزب، رفقة المنسق الإقليمي الأسبق للحزب، المُقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى، مؤكدا أن "التجمع" يتبرأ من كل سلوك غير قانوني قد يكون المعني بالأمر قام به.
وتعود فصول هذه القضية حسب مصادر مطلعة إلى وقوع المتهم في كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية بتاوريرت بتعليمات من النيابة العامة، بناء على شكاية مواطن يتهم فيها الرئيس المعني بالأمر بعرقلة عملية تصحيح الإمضاء لوثيقة تخصه، معرضا إياه للابتزاز والمساومة، حيث ضبط وهو يتسلم مبلغا ماليا يقدر ب 5000 درهم.
وفي هذا السياق، تم إيقاف المتهم بمحيط منزله، متلبسا بحيازة المبلغ المتفق عليه، ليتم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية، ريثما يتم الاستماع إليه في محضر قانوني قبل إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه.
تحرير من طرف محمد شلاي
في 07/03/2019 على الساعة 13:00
