وشرع نواب بالبرلمان الصحراوي في إخطار وزارة الداخلية وأمانة التنظيم السياسي بالوقفة، كما دعوا المواطنين إلى التواجد بكثرة خلال هذه الوقفة، وذلك من أجل "القطيعة مع أساليب إعاقة اي عمل هادف للحد من انتشار ظاهرة الفساد".
وذكرت مصادر متطابقة أنه، خلال الوقفة المرتقبة، سيطلع النواب الجماهير على حقيقة ما يجري في كواليس البرلمان الذي تحول إلى "بيدق" بيد الحكومة.
وأفادت المصادر أن قيادة الجبهة في حالة تأهب وفي ارتباك أمام التطورات الأخيرة التي تعرفها الجزائر، حيث يرى البعض أن حراك الجزائر سبقه حراك صحراوي حامي الوطيس عرفته المخيمات مؤخرا على خلفية قضية أحمد الخليل، وهي المرة الأولى التي اهتزت فيها قيادة البوليساريو وشعرت بالخوف منذ أحداث عام 1988.
ومما زاد في تأزيم الوضع، تضيف المصادر، حالة الساكنة التي تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية جمة، كما هو الشأن بالنسبة للتجار الذين أصبحوا يعانون من الإجراءات التضييقية التي فرضتها الجمارك الجزائرية، بالإضافة إلى مشكل اصحاب السيارات المستوردة من اوروبا، التي كانت مصدر قوت عدد من العائلات الصحراوية.
وأمام استفحال الأوضاع وتنامي ظاهرة الاحتجاجات، لازالت قيادة الجبهة تتردد في استعمال القوة ضد اي شخص خاصة امام المظاهرات التي نظمتها قبيلة السواعد.
كما انه من الناحية السياسية، لم تحدد الجبهة إلى حد الآن موقفا متناسقا مع آخر تطورات ملف قضية الصحراء، بل لازالت متعلقة بمواقف جزائرية أصبحت متأرجحة وغير واضحة المعالم من حيث القضية، بل أن البعض داخل المخيمات أصبح مقتنعا بأن الملف أضحى من القضايا الثانوية في اهتمامات النظام الجزائري على الأقل في الظرفية الراهنة في ظل الاهتمام المطلق بالاستحقاقات الانتخابية بالجزائر.
وقد ظهر هذا الموقف المتأرجح لدى الجزائر حسب البعض خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا الوفد الصحراوي إلى ألمانيا للقاء المبعوث الأممي كوهلر، حيث أن الوفد لم يجتمع قبل سفره مع كبار القادة الجزائريين بل اكتفى بلقاءات مع موظفين جزائريين ذوي المراتب المتوسطة وخلال تواجده ببرلين التقى مع السفير الجزائري لمدة ساعة فقط.
