بلاغ للجنة التنفيذية نبه إلى ما وصفه «استمرار هدر زمن الإصلاح من طرف الحكومة، وإلى واقع اللامبالاة والتراخي في التعاطي مع أوراش إصلاحية هامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كورش الجهوية المتقدمة، واستراتيجية الماء، والسياسة المندمجة للشباب، والتكوين المهني، والتشغيل».
وأضاف الحزب، أن الحكومة «تتلكأ وتتقاعس عن القيام بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمتين في ضعف واضح لحكامة تدبير الشأن العام، نتيجة الصراعات السياسية داخل مكونات الحكومة التي تقوض عملية الإصلاح».
وشدد المصدر ذاته، أن «الصراعات السياسية داخل الحكومة يجعل من التوافق على رؤية واحدة منسجمة أمرا صعبا، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النموذج التنموي الجديد الذي عجزت الحكومة حتى الآن عن تقديمه».