وأبرزت الحقاوي، التي تقود الوفد المغربي في الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية التي تنظمها الجامعة العربية، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة"، أن أهم ملامح التجربة المغربية تتمثل، بالخصوص، في برنامج دعم الأسر المباشر، الذي يستهدف ضمان تمدرس أطفال الأسر الفقيرة، وبرنامج دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وبرنامج تمويل مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرنامج التكافل العائلي، وكذا برامج التأمين الصحي والمساعدة الصحية، فضلا عن برامج المساعدة الاجتماعية، التي تستهدف المرأة والأسرة.
وأكدت، في هذا الإطار، أن المغرب "يواصل مساره المطرد، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، نحو مزيد من تحقيق التنمية، سواء عبر تنويع العرض الاقتصادي أو من خلال تكثيف البرامج الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الالتقائية والانسجام بين مختلف الأوراش الوطنية المفتوحة، والمسنودة بالتشريع والتنظيم والحكامة، والمستهدفة للإنسان في مختلف وضعياته".
وذكرت بأن المغرب، باشر، منذ سنوات خلت، أوراش التنمية، واختار المدخل الحقوقي للتمكين لمواطنيه، وذلك "تكريسا للديمقراطية، وتعزيزا لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية".
وأكدت في هذا السياق أن "الحاجة متواصلة لمزيد من تكثيف الجهود لتجاوز أي عجز اجتماعي"، مشددة على أن "المراهنة على الإنسان في تحقيق التنمية لن تستو إلا بالنهوض بحقوق هذا الإنسان، وهي علاقة جدلية يطرح في عمقها ضمان العيش الكريم، وإقرار الحقوق، ومناهضة التمييز" وذلك "لأن مجال الحماية الاجتماعية قد يكون أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية، مدخله التمكين للمرأة، وعبرها مختلف شرائح المجتمع".
واعتبرت أن قضايا الأسرة "يجب أن تطرح بتكامل مع قضايا المرأة، لأن النهوض بأوضاع المرأة ينعكس إيجابا على واقع الأسرة، بما ينهض بالمجتمع ويحقق التنمية، باعتباره قطب رحى التنمية، والمرأة الجهاز الرافع لهاته الرحى، لأنها تتواجد في كل مفاصله".
وتجدر الإشارة إلى هذه الدورة من اجتماع لجنة المرأة العربية تناقش مجموعة من المواضيع الهامة حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، بمحاورها المختلفة، وتعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والثقافية، وأجندة المرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب ومناهضة العنف ضد المرأة، والمبادرات الإقليمية في مجال تعزيز حقوق المرأة.
كما تناقش الدورة، التي يحضرها الوزراء المكلفون بشؤون المرأة في الدول العربية وممثلو الهيآت الإقليمية والدولية والسفراء، المبادرات الإقليمية في مجال تعزيز حقوق المرأة والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة، إلى جانب التحضير للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة الأمانة العامة الفنية 2019-2020.
